فأما ما لا يسعُ تركه، فالحدّ، فإذا أقامه من إليه الإقامة، ففي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها - أنه لا يوجب الحرمان؛ فإن الإمام لا يجد بدًا من إقامته.
والثاني - يُحْرَمُ، لظاهر قوله ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» وإذا استبعد القائل الأول فَهْمَ [حرمان] (١) هذا القاتل من الخبر، لزمه [قَتْلُ] (٢) المخطىء، فإنه ليس متهمًا؛ فإن قيل: لا نأمن قصده سرًّا، وإبداءه الخطأ ظاهرًا، قيل: لو لم يشعر أحد بقتله، فلم يحرم الميراث باطنًا بينه وبين الله تعالى؟ وهو في علم الله تعالى مخطىء.
والوجه الثالث: أن الحدّ إن ثبت بالإقرار، لم يُحرم القاتل، وإن ثبت بالبينة، حُرم؛ فإن التهمة تتطرق، من جهة احتمال المواطأة في القتل المترتب على البينة.
هذا في القتل المستحَق الذي لا محيص عنه.
فأما القتل الذي يسع تركه، كالقصاص، فإذا اقتص الرجل من حميمه، فهل يحرم الميراث؟ فعلى وجهين مرتبين على الوجهين في الحد، وهو أولى بأن يتضمن الحرمان؛ لأن القاتل [متخيّر] (٣) بين القتل والترك، والتركُ مندوبٌ إليه.
٦٢٠٩ - فأمّا القتل الذي لا يوصف بكونه مستحَقًا، ولا يتضمن ضمانًا، ولا يتصف بكونه محظورًا، فهو كقتل القاصد دفعًا، وفي تعلق الحرمان به
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: مثل.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: مثل.
(٣) ساقطة من الأصل.
٩ / ٢٥