قال: «ولو رهنه عصيرًا حلوًا، كان جائزًا، فإن حال إلى أن يصير خلًا أو مزًّا ... إلى آخر الفصل» (١).
تقرأ «مُزًّا» (٢) وهو بين شدة الخمر وحموضة الخل، وليس بمسكر على حالٍ.
وتقرأ «مُرِّيًا» (٣). وهذا بعيد؛ فإن الخمر لا يصير مُرِّيًا.
٣٦١٤ - فنخوض في غرض الفصل، ونقول: رهن العصير جائز بالدين الحال.
فلو رهن العصير وأقبضه، فاستحال العصير خمرًا في يد المرتهن، فلا نحكم بأن الخمرَ توصف بكونها رهنًا أصلًا، واختلف الأصحاب في العبارة عنها. قال قائلون: بطل الرهن لمّا استحال العصير خمرًا؛ فإن الخمر ليست مالًا، وما لا يكون مالًا لا يكون رهنًا.
ثم إذا استحالت الخمر خلًا، فالخل مرهون، وهذا القائل يقول: عاد الرهن من غير إعادة، كما زال من غير إزالة، وليس كما لو فسخا الرهن؛ فإنه لا يعود ما لم يعيداه؛ من جهة أن الرهن زال عن قصد ورضا، فلا يعود إلا بمثل ما زال به.
ومن أصحابنا من قال: إذا استحال العصير خمرًا، فالرهن موقوف لا يحكم ببطلانه، فإن عاد خلًا، بان أنه لم يبطل. وهذه الطريقة عريّةٌ عن التحصيل؛ من جهة أن لا توقف في أن الخمر ليست مالًا، والتبيّن إنما يحسن لو كنا نتبين أن الشدة لم تطرأ.
والطريقة الأولى قاصرة أيضًا عن شفاء الغليل والكشف التام.
والوجه عندنا أن يقال: من اتخذ عصيرًا، وقصد تركه إلى أن يصير خلًا، فإذا صار العصير خمرًا، فالخمرة ليست مملوكة، ولكن لمالك العصير فيها حقُّ ملكٍ،
(١) ر. المختصر: ٢/ ٢١٣.
(٢) المزّ: الحلو الحامض، فيكون طعمه بينهما، أو خليطًا منهما (معجم).
(٣) في (ص): مرًّا. والأصل بغير نقط لا في هذه، ولا تلك. والمرِّي: إدامٌ كالكامخ يؤتدم به، كأنه نسبة إلى المرّ، ويسميه الناس (الكامَخ)، وهو لفظ معرب اسم لما يؤتدم به، أو للمخلَّلات المشهية (المصباح، والمعجم).
(٢) المزّ: الحلو الحامض، فيكون طعمه بينهما، أو خليطًا منهما (معجم).
(٣) في (ص): مرًّا. والأصل بغير نقط لا في هذه، ولا تلك. والمرِّي: إدامٌ كالكامخ يؤتدم به، كأنه نسبة إلى المرّ، ويسميه الناس (الكامَخ)، وهو لفظ معرب اسم لما يؤتدم به، أو للمخلَّلات المشهية (المصباح، والمعجم).
٦ / ١٥١