فصل
٣٣٦٠ - إذا وكَّل المسلم ذميًا بشراء خمر له، لم يصح، ولم تصر إذا اشتراها الذمي للمسلم بمثابة الخمرة المحترمة المتخذة لأجل الخل. وجوّز أبو حنيفة (١) ذلك. وإن منعنا شراء الغائب، فوكَّل إنسان وكيلًا حتى يشهد شيئًا ويشتريه بعد المعاينة، صح الشراء للموكل؛ فإنه استعانَ بمعاينة الموكَّل، وأحلَّها محلَّ معاينة نفسه، وأجرى التوكيل فيها، فصح ذلك كما يصح التوكيل بأصل الشراء. وليس ذلك كالتوكيل بشراء الخمر؛ فإن الخمر ليست مالًا في اعتقاد الموكّل. والله أعلم.
* * *
(١) ر. تبيين الحقائق: ٤/ ٥٦، ٢٥٤، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥١١.
٥ / ٤٣٠