فرع:
٣٣٢٠ - إذا قال بعتك السمن مع ظرفهِ هذا، كل من بدرهمٍ، وكان الظرف غير متقوم؛ بحيث لو قدر إفراده بالبيع لم يصح. فقد قطع بعض أصحابنا بفساد البيع في السمن؛ من حيث اشتمل على اشتراط بذل مالٍ في مقابلةِ ما ليس بمال. والوجه عندنا تخريج هذا على تفريق الصفقة: فالزق مع السمن جُمعا في العقد، وقوبلا بالثمن، فكان ذلك كصفقة تجمع حُرًّا وعبدًا، أو شاة وخنزيرًا.
فصل
قال: «ولو اشترط الخيار في البيع أكثرَ من ثلاث ... إلى آخره» (٤).
٣٣٢١ - قد سبق القول في خيار المجلس وخيار الشرط على أبلغ وجهٍ في الاستقصاءِ، والغرض من ذكر هذا الفصل بيانُ ميل النص إلى وجهٍ ضعيف في القياس، ثم نذكر بعد التنبيه ما رأيناه للأصحاب. فإن كان زائدًا على ما قدمناه في صدر الكتاب، فليضمَّه الناظرُ إلى ما تقدَّم، وإن [لم يكن] (٥) زائدًا، لم تضر الإعادة.
(١) أَجَرْتُك الدارَ، من باب قتل، وفيها لغة ثانية من باب ضرب، والثالثة: آجرتُك (بالمد) وهي من أفعل لا من فاعَل. فآجرتُ: أفعلت فأنا مؤجر، ولا يقال: مؤاجر. (مصباح).
(٢) في الأصل: ممدود.
(٣) في الأصل: الأول.
(٤) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٤.
(٥) في الأصل: وإن كان.
(٢) في الأصل: ممدود.
(٣) في الأصل: الأول.
(٤) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٤.
(٥) في الأصل: وإن كان.
٥ / ٣٩٨