نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٦٧٩

ثم أراد بيعَه مرابحةً بنقدٍ. قيل: إن كان هذا البائع مليًا وفيًا، فلا تفاوت، ولا (١) يجب ذكرُ كونِ الثمن دينًا، وإن كان هذا البائع مسوِّفًا مطوِّلًا (٢)، أو مُعسرًا فبالحريّ أن لا (٣) يقنع [منه] (٤) بثمن المثل، فهو مغبون أو يمكن ذلك فيه، فلا بد من ذكر حقيقة الحالِ.
وكل ذلك خبطٌ. نعم، إذا اشترى بثمن مؤجل ثم أراد بيعَه بمثله حالًا، فهذا تلبيسٌ؛ فإن الماليّةَ تختلف بهذا.
فإن اشترى بثمن حال، فباع بمثله مؤجَّلًا، فلا بأس به؛ فإنه لم ينقُص المشتري شيئًا، بل زاده، ولا خُلفَ أيضًا في صيغة لفظه.
ولو اشترى عبدًا بعَرْض، فليذكر قيمته حالة العقد، حتى لو ارتفعت قيمةُ ذلك الجنس بعد البيع، فلا ينبغي أن يعوّل على تلك القيمة؛ فإن المعتبر ماليّةُ العبد حالةَ العقد.
ولو اشترى عبدين، وباع أحدَهما مرابحة بحصّته من الثمن على التقسيط العدل، فهو صحيح عندنا؟ خلافًا لأبي حنيفة (٥).
٣٢٢٦ - فإذا انضبط ما يجبُ ذكره وما لا يجب، فالعبارةُ الجامعةُ على الطريقة المرضية عندنا أنه يجب ذكر ما طرأ مما ينقص القيمةَ أو العينَ. وقال آخرون: يجب ذلك، ويجب معه التعرض للغبن إن كان، وذكرُ ما يوهم الغبنَ.

= بثمن حالٍ، ثم أراد بيعه مرابحة بعقد نسيئة، قيل: إن كان هذا البائع مليًا وفيًا ... إلخ. وهذا فيما أقدر تصرفٌ من الناسخ، لا يتفق مع السياق، وفحوى الصورة.
(١) في (ص): وإنما يجب.
(٢) في (هـ ٢): مطَّالًا.
(٣) في (ص): أن يقنع.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ر. المبسوط: ١٣/ ٨١.

٥ ‏/ ٣٠٦