وعندنا أن يمين الرد لو جعلناها بمثابة البينة، فيتجه تحليفها رجاء أن تنكُل، فترد اليمين، ويتنزل حلف المردود عليه منزلة بينة تقوم على النسب، وهذا ضعيف؛ من قِبل أن القضاء بالنسب لا يقع على البنت، وإنما يقع على الميت، وقد ذكرنا أن يمين الرد لا تنزل منزلة البينة في حق غير المستحلف (١).
مسائل في المواريث
١٢٦٣٢ - إحداها - إذا مات رجل وخلّف ابني عم، أحدهما أخ لأم؛ فالمذهب المشهور للشافعي أنا نفرض سدس المال للذي هو أخ لأم، والباقي نقسم بينهم للعصوبة.
وقال عمرُ، وابنُ مسعود (٢): يدفع تمام المال إلى الذي هو أخ لأم، ويقوى تعصيبه بزيادة القرابة، قياسًا على الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب.
قال الشيخ رضي الله عنه: من أصحابنا من خرج للشافعي قولًا مثل مذهب عمر
(١) بدأ سقط آخر من (ت ٥) وهو نحو ثلاث ورقات من قياس النسخة ذاتها.
(٢) مذهب عمر وابن مسعود رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي (ر. مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٩، ٢٨٧، ٢٨٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٨٠، ١٨١، السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٥، موسوعة فقه عمر: ص ٤٦، موسوعة فقه ابن مسعود: ص ٧٠).
(٢) مذهب عمر وابن مسعود رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي (ر. مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٩، ٢٨٧، ٢٨٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٨٠، ١٨١، السنن الكبرى: ٦/ ٢٥٥، موسوعة فقه عمر: ص ٤٦، موسوعة فقه ابن مسعود: ص ٧٠).
١٩ / ٤٧٧