ويترتب عليه أنه يترتب على عدم جواز العفو عن الحد أو إسقاطه أن يكون المحارب مهددًا إذا وجب عليه القطع أو القتل، وقد فصلنا ذلك فى التشريع الجنائي (٢)، ولكن لم نبين حكم الإهدار عند الظاهريين والشيعة الزيدية، فنقول: إن الظاهريين يجعلون للإمام الخيار فى أى عقوبة من العقوبات الواردة فى الآية، وهذا يجعل المحارب غير مهدر ولو حكم عليه بعقوبة مهدرة لاحتمال أن يستبدل بها الإمام عقوبة أخرى غير مهدرة قبل التقييد.
ورأى الشيعة يجعل المحارب غير مهدر ولو حكم عليه بعقوبة مهدرة لأن للإمام إسقاط العقوبة لمصلحة عامة.
وعلى هذا إذا عدا شخص على المحارب أخذ المال أو قتل فقطع يده أو قتله فلا قصاص على العادى عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد سواء، كان ذلك قبل الحكم أو بعده ما دامت جريمة الحرابة ثابتة، وإنما يعزر العادى لافتياته على السلطات العامة القائمة على تنفيذ العقوبات، والعلة فى عدم القصاص هى أن قطع
(١) شرح الأزهار ج٤ ص٣٣٤، ٣٣٥.
(٢) جزء أول فيراجع ذلك هناك.
(٢) جزء أول فيراجع ذلك هناك.
٢ / ٦٥٦