التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٤٢٩ (ص ٢ ‏/ ٦٥٥)

٦٤٥- حكم موت المحارب قبل إقامة الحد عليه: وإذا مات المحارب قبل البدء فى إقامة الحد عليه لم يصلب لأن الصلب جزء من الحد وقد سقط الحد بموت المحارب فيسقط الصلب. على أن بعض الشافعيين والشيعة الزيدية يرون أنه إذا سقط بعض الحد لعدم إمكان تنفيذه لم يسقط البعض الذى يمكن تنفيذه. أما إذا قتل قصاصًا فلا صلب عليه عند أحمد لأن حد الحرابة سقط بالقصاص فيسقط الصلب. وفى مذهب الشافعى رأيان: أحدهما كرأى أحمد، والثانى: يرى أن الصلب لا يسقط لأن تنفيذه ممكن، وهو رأى فى مذهب الشيعة الزيدية وهو الرأى المعمول به فى مذهب مالك خصوصًا وأنه يرى تقديم حق الله على حق الآدمى. أما مذهب أبى حنيفة فيجيز الصلب ولو أنه يقدم حق الأفراد على حق الله تعالى لأنه لا يمنع من تنفيذ حقوق إلا ما سقط بالضرورة فأما ما لم يسقط فينفذ. وإذا قتل المحارب حسبة أى عدا عليه شخص فقتله لحرابته وجب الصلب عند من يوجبونه وجاز عند من يجعلون الخيرة فيه للإمام (١) .
٦٤٦- هل يقتص من قاتل المحارب أو قاطعة؟: القاعدة أن الحد حق لله تعالى وأنه لا يجوز العفو عنه ولا إسقاطه، وحد الحرابة كأى حد آخر لا يحتمل العفو والإسقاط والإبراء والصلح عنه، فكل ما وجب على المحارب من قتل أو قطع أو صلب تستوفى منه سواء عفا الأولياء وأرباب الأموال أو لم يعفوا وسواء أبرأوا منه أو صالحوا عليه، وليس للإمام إذا ثبت الحد عمده أن يتركه أو يسقطه أو يعفو عنه لأن الواجب حد والحدود حقوق الله تبارك وتعالي (٢) .
وهذا هو الأصل فى كل المذاهب الإسلامية، ولكن الشيعة يرون أن الإمام له إسقاط الحدود عن بعض الناس لمصلحة أو تأخيرها إلى وقت آخر لمصلحة، عدا

(١) المغنى ج١٠ ص٣٠٩، ٣٢٣، أسنى المطالب ج٤ ص١٥٥، بدائع الصنائع ج٧ ص٦٢، ٦٣، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٧، المدونة ج١٦ ص١٢، شرح الزرقانى ج٨ ص١١٠.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٥٦، ٥٧، ٩٥، المغنى ج١٠ ص٣٠٧، كشاف القناع ج٤ ص٤٧، أسنى المطالب ج٤ ص١٥٦، المدونة ج١٦ ص٩٩، ١٠١.

٢ ‏/ ٦٥٥