والركاز الذى فيه الخمس هو كل ما كان مالًا على اختلاف أنواعه من الذهب أو الفضة والحديد والنحاس والرصاص والآنية إلى ذلك على رأي، وهو الذهب والفضة فقط على رأى آخر، أما ما عداهما فحكمه حكم المعادن التى توجد فى بطن الأرض، ويفرق رأى ثالث بين ما اختلط بالتراب ويعتبره معدنًا، وبين ما تدل حالته على أنه دفن بفعل آدمى ويعتبره ركازًا.
وهناك خلاف على ملكية الركاز. فالبعض يراه مملوكًا لواجده، والبعض يراه مملوكًا لمالك الأرض، على تفصيل لا محل لذكره هنا (١) .
وإذا اعتبر الركاز لمالك الأرض فإن أخذه واجده لا يعتبر سرقة ولو حفر عليه وأخذه، لأن مالكه لا يعرف شيئًا عنه فلا يعتبر أنه أحرزه، ولأن المال لا يمكن أن يؤخذ خفية، لأن البحث والحفر يقتضى العلانية فهو اختلاس أو غصب وفيه التعزير، ولا قطع فيه لما سبق، وحتى لو اعتبر سرقة فإن الخلاف على الملكية يعتبر شبهة تدرأ الحد.
* * *
(١) مواهب الجليل ج٢ ص٣٣٩، شرح ملتقى الأنهر ج١ ص٢٠٥، المغنى ج٢ ص٦١٢، أسنى المطالب ج١ ص٣٨٥، شرح الأزهار ج١ ص٥٦٢، المحلى لابن حزم ج٨ ص٢٥٧ وما بعدها.
٢ / ٦٠٧