ولا يقطع السارق إذا كان له شبهة الملك فى الشيء المسروق وإنما عليه التعزير فقط كسرقة الوالد من ولده لأن للوالد فى مال ولده تأويل الملك أو شبهة الملك لقول النبى - ﷺ -: «أنت ومالك لأبيك» (٥)، ولا يقطع السارق عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد والشيعة إذا سرق مالًا مشتركًا مع المجنى عليه لأن السارق يملك المسروق على الشيوع مع المجنى عليه فيكون هذا شبهة تدرأ القطع.
(١) بدائع الصنائع ج٧ ص٨٣.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٩، حاشية ابن عابدين ج٣ ص٢٦٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ج٣ ص٤٩٣.
(٤) أسنى المطالب ج٤ ص١٣٨، المغنى ج١٠ ص٢٥٦، ٢٥٩، كشف القناع ج٤ ص٨٤، ٨٥، شرح الزرقانى ج٨ ص٩٧، بدائع الصنائع ج ٧ ص٧٠.
(٥) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٨، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٠، المغنى ج١٠ ص٢٨٤، بدائع الصنائع ج٧ ص٧٠، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٥.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٩، حاشية ابن عابدين ج٣ ص٢٦٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ج٣ ص٤٩٣.
(٤) أسنى المطالب ج٤ ص١٣٨، المغنى ج١٠ ص٢٥٦، ٢٥٩، كشف القناع ج٤ ص٨٤، ٨٥، شرح الزرقانى ج٨ ص٩٧، بدائع الصنائع ج ٧ ص٧٠.
(٥) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٨، أسنى المطالب ج٤ ص١٤٠، المغنى ج١٠ ص٢٨٤، بدائع الصنائع ج٧ ص٧٠، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٥.
٢ / ٥٩٢