ويرى أبو حنيفة أن تملك المسروق قيل القضاء يسقط القطع عن السارق وإن كان لا يمنع من تقديره فإذا تملكه بعد القضاء وقبل الإمضاء فيرى أبو حنيفة ومحمد أن لا يقطع السارق لأن الإمضاء من تمام القضاء، فما يصلح مانعًا للحد قبل القضاء يصلح مانعًا بعده، ويرى أبو يوسف أن تملك المسروق بعد القضاء لا يمنع من القطع، فإن سارق رداء صفوان أُتى به إلى رسول الله - ﷺ - فأمر أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله إنى لم أرد هذا وهو عليه صدقة، فقال الرسول - ﷺ -: «فهل قبل أن تأتينى به» فدل ذلك على أن التملك بعد القضاء لا يسقط القطع (٤) .
(١) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٧.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص١٣٩، المغنى ج١٠ ص٢٧٧، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٤.
(٣) المدونة ج١٦ ص٦٦- ٦٩.
(٤) بدائع الصنائع ج٧ ص٨٨، ٨٩، شرح فتح القدير ج٤ ص٢٥٦.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص١٣٩، المغنى ج١٠ ص٢٧٧، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٤.
(٣) المدونة ج١٦ ص٦٦- ٦٩.
(٤) بدائع الصنائع ج٧ ص٨٨، ٨٩، شرح فتح القدير ج٤ ص٢٥٦.
٢ / ٥٨٩