أما المالك للحرز فلا يعتبر مأذونًا له بدخوله إذا كان حق الانتفاع لغيره، ولذلك يقطع إذا سرق مالًا من الحرز للمنتفع، فالمؤجر إذا سرق مالًا للمستأجر من الدار المؤجرة والمدين إذا سرق مالًا للمرتهن من الدار المرهونة يقطع كل منهما بسرقته، وهذا ما يراه أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والشيعة، ولكن أبا يوسف ومحمدًا يريان عدم القطع لأن الحرز ملك السارق فهناك شبهة فى إباحة الدخول والشبهة تدرأ الحد (١) . ويقطع المعير إذا سرق مالًا للمستعير من الحرز المعار، وبهذا قال الشافعى وأحمد، ولكن أبا حنيفة والشيعة الزيدية يرون أن لا قطع على المعير؛ لأن المنفعة ملك له وله الرجوع فى العارية متى شاء فيعتبر دخوله فى الحرز رجوعًا وتكون السرقة من غير حرز (٢) .
ويعتبر المالك للحرز مأذونًا له بدخول الحرز إذا كان مغصوبًا منه، فمن غصب شخصًا داره ثم أحرز فيها مالًا فجاء صاحب الدار وسرق ما فيها من مال فلا تعتبر السرقة من حرز لأن الغصب لم يسلب المالك حقه فى ملكية الحرز (٣) . كذلك لو كانت الدار مستأجرة أو مرتهنة أو معارة فانتهت الإجارة أو الرهن أو العارية ورفض المنتفع رد الدار أو أهمل الرد (٤) مع تمكنه من ذلك، ففى هذه الحالة يكون المنتفع فى حكم الغاصب (٥) .
(١) بدائع الصنائع ج٧ ص٧٥.
(٢) المغنى ج ١٠ ص ٢٥٦، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٣٨، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٢، مواهب الجليل ج٦ ص٣٠٧، نهاية المحتاج ج٧ص٤٣٤.
(٣) المغنى ج١٠ ص٢٥٧.
(٤) نهاية المحتاج ج٧ ص٤٣٥، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٢.
(٥) أسنى المطالب ج٧ ص٧٥.
(٢) المغنى ج ١٠ ص ٢٥٦، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٣٨، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٢، مواهب الجليل ج٦ ص٣٠٧، نهاية المحتاج ج٧ص٤٣٤.
(٣) المغنى ج١٠ ص٢٥٧.
(٤) نهاية المحتاج ج٧ ص٤٣٥، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٢.
(٥) أسنى المطالب ج٧ ص٧٥.
٢ / ٥٧٥