التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٣٣٠

المال فيه دون حاجة لإحاطة المكان فيه ببناء أو سور أو ما أشبه (١) .
أما عند الشافعى وأحمد فالحرز بالمكان هو كل مكان مغلق معد لحفظ المال داخل العمران كالبيوت والدكاكين والحظائر (٢) .
فحرز المكان لا يكون كذلك عندهما إلا إذا توفرت فيه شروط، أولها: أن يكون فى العمران، فإن كان المكان خارج عمارة البلدة أو القرية أو منفصلًا عن مبانيها ولو ببستان فهو ليس حرزًا بالمكان. الثانى: أن يكون مغلقًا فإذا كان بابه مفتوحًا أو ليس له باب أو كان بحائطه نقب أو تهدم جزء منه فهو ليس حرزًا، ولا يشترط أن يكون المكان مبنيًا بالحجارة أو اللبن بل يكفى أن يكون بحالة تتفق مع التعارف عليه وما جرت به العادة فالمسكن يبنى من الحجارة أو الطين أو الخشب والحظيرة قد تبنى من الطين أو الخشب أو القصب أو الحطب (٣) .
والحرز بالمكان عند الشيعة الزيدية هو كل مكان محصن كالبيت والمربد والمراح بحيث يمنع الخارج من الدخول وإن لم يمنع الداخل من الخروج، ويكفى لاعتبار المكان محصنًا أن يكون عليه جدار أو خيام أو زرب أو قصب أو بيت شعر، ويجوز أن يكون حوله خندق على رأى ويجب أن يكون له باب، فإذا كان كذلك فهو حرز بنفسه، فإذا لم يكن عليه باب فلا يكون حرزًا إلا بحارس (٤) .
٢- حرز بالحافظ أو حرز بغيره: هو عند أبى حنيفة كل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه بلا إذن ولا يمنع منه كالمساجد والطرق، وحكمه حكم الصحراء إن لم يكن هناك حافظ أى أنه لا يعتبر حرزًا، فإن كان هناك حافظ فهو حرز، ولهذا سمى حرزًا بغيره حيث تتوقف صيرورته حرزًا على وجود غيره وهو الحافظ (٥) .
(١) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٨، ١٠٠، المدونة ج١٦ ص٧٩، بداية المجتهد ج٢ ص٣٧٥.
(٢) المغنى ج١٠ ص٢٥٠ وما بعدها، كشاف القناع ج٤ ص٨١، أسنى المطالب ج٤ ص١٤١.
(٣) أسنى المطالب ج٤ ص١٤١، ١٤٢، المغنى ج١٠ ص٢٤٩، ٢٥٢، كشاف القناع ج٤ ص٨١، ٨٢.
(٤) شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٠.
(٥) بدائع الصنائع ج٧ ص٧٣.
٢ ‏/ ٥٥٦