ويرون القطع على من سرق صليبًا أو فضة أو ذهبًا ومن سرق دراهم فيها صور وأصنام إذا بلغت قيمتها نصابًا بعد الكسر (٢) .
ولكن الظاهريين لا يرون القطع فى سرقة الخمر والخنزير وأما الميتة فيقطعون فيها لأن جلدها باق على ملك صاحبها يدبغه فينتفع به ويبيعه (٣)، وظاهر من هذا أن الظاهريين يرون ما يراه مالك والشافعى من قطع السارق إذا سرق ما يجب فيه القطع متصلًا بما لا يجب فيه القطع.
٦٠٨- ثالثًا: أن يكون المال محرزًا: يشترط جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى أن يكون المال محرزًا لوجوب القطع فى سرقته، ولا يخالفهم فى ذلك إلا الظاهريون وطائفة من أهل الحديث حيث يرون القطع على السارق إذا سرق نصابًا ولو من غير حرز وأن اشتراط الحرز باطل بيقين لا شك فيه وشرع لما يأذن الله تعالى به (٤) .
والأصل فى اشتراط الحرز عند من يشترطه ما روى عن رسول الله - ﷺ - عن رافع ابن خديج أنه قال: «لا قطع فى ثمر ولا كَثَر» رواه الخمسة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب منه بغية من ذى حاجة غير متخذ خفية فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» رواه النسائى وأبو داود، وفى رواية قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله - ﷺ - عن الجزية التى توجد فى مراتعها، قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطفه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال: "من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنةً فليس عليه شىء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ
(١) المحلى ج١١ ص٣٣٧.
(٢) المحلى ج١١ ص٣٣٨.
(٣) المحلى ج١١ ص٣٣٥.
(٤) المحلى ج١١ ص٣٣٧، بداية المجتهد ج٢ ص٣٧٥.
(٢) المحلى ج١١ ص٣٣٨.
(٣) المحلى ج١١ ص٣٣٥.
(٤) المحلى ج١١ ص٣٣٧، بداية المجتهد ج٢ ص٣٧٥.
٢ / ٥٥٤