والفاكهة اليابسة التى تبقى من سنة إلى سنة فيها القطع عند أبى حنيفة، فإن لم تكن تبقى من سنة إلى سنة فلا قطع فيها لأنها تعتبر مما لا يقبل الادخار ويتسارع إليه الفساد.
ولا يقطع أبو حنيفة فى السمك طريًا كان أو مالحًا، لأن الطرى يتسارع إليه الفساد والمالح مال تافه مباح الأصل، ولا يقطع كذلك فى اللبن لأنه يتسارع إليه الفساد ولكنه يقطع فى الخل لأنه لا يتسارع إليه الفساد، ويقطع فى الذهب والفضة والجواهر واللآلئ وفى الحبوب الجافة كلها وفى الطيب والعود والمسك وما أشبه، ويقطع فى الكتان والصوف وما أشبه، كما يقطع فى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه، سواء كانت آنية أو مادة خامًا. وهكذا نستطيع أن نتبين أن أبا حنيفة يعول فى عدم القطع على شيئين:
أولهما: التفاهة وعدم المالية، ويعتبر الشىء تافهًا عند أبى حنيفة إذا كان مما لا يتموله الناس كالميتة، أو كان مما لا يضن به الناس لعدم عزته وقلة خطره عندهم كالتبن والحطب، أو كان مما يتسارع إليه الفساد ولا يحتمل الادخار من سنة إلى سنة.
ثانيهما: عدم التقوم فكلما كان المال متقومًا بصفة مطلقة وغير تافه ففيه القطع، فإذا لم يكن متقومًا فلا قطع فيه كالخمر والخنزير فلا قطع فيهما لعدم التقوم (٢) .
ويلاحظ أن إباحة الجنس فى ذاتها لا تمنع من القطع إذا لم يكن المال تافهًا كالذهب والفضة فكلاهما مباح الأصل ولكنه لما لم يكن تافهًا وجب فيه القطع،
(١) شرح فتح القدير ج٤ ص٢٢٧، ٢٢٨، بدائع الصنائع ج٧ ص٦٩.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٦٩، ٧٠.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٦٩، ٧٠.
٢ / ٥٤٨