التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٣٠٥ (ص ٢ ‏/ ٥٣١)

إلا على الوجه الذى سبق بيانه وطبقًا للآراء المختلفة التى عرضناها، فلو نقب شخص حرزًا فجاء آخر وسرق ما فى داخل الحرز فلا يعتبر أخذه تامًا لأنه أخذ من غير حرز. أما الإخراج على دفعات عند مالك وهو لا يرى بطلان الحرز بالنقب ولا فتح الباب فحكمه أن العبرة بقصد الجاني، فإن قصد الجانى ابتداء أخذ المسروق ولكنه أخرجه على دفعات فالأفعال كلها سرقة واحدة، ويستدل على قصد الجانى بإقراره أو القرائن سواء كان يستطيع أن يخرج المسروق كله مرة واحدة ولكنه لم يخرج أو كان لا يستطيع أن يخرج إلا على دفعات، أما إذا قصد الأخذ فى كل دفعة قصدًا مستقلًا فكل دفعة تعتبر سرقة مستقلة فإن أخرج فيها نصابًا قطع وإلا لم يقطع (١) .
أما أبو حنيفة فيرى فى حالة الإخراج على دفعات اعتبار كل دفعة وحدها، فإن بلغ النصاب وحدها استحق المخرج القطع وإلا فلا، ولو أن المخرج قصد أن لا يخرج فى كل مرة نصابًا تحايلًا منه (٢) .
والإخراج من الأحراز يختلف باختلاف نوع الحرز، فإذا كان الحرز حرزًا بالمكان كالمنزل أو الدكان فيجب أن يخرج السارق بالسرقة من جميع الحرز حتى يعتبر الأخذ تامًا، فمن سرق متاعًا من منزل يجب أن يخرج به إلى الخارج من المنزل، فإن نقله من غرفة إلى أخرى فلا يعتبر الأخذ تامًا ما لم تكن الغرفة التى نقل إليها المتاع المسروق حرزًا مستقلًا عن الغرفة التى كان فيها، وإذا نقله إلى ساحة المنزل فلا يعتبر الأخذ تامًا إلا إذا كان المنزل مكونًا من مساكن مختلفة والساحة مشتركة للجميع ففى هذه الحالة يعتبر الأخذ تامًا. أما إذا كان الحرز حرزًا بالحافظ فإنه يكفى لاعتبار الأخذ تامًا أن يفصل بالمسروق عن مكانه أو ينفصل به عن الحارس، فالنشال يعتبر أخذه تامًا بمجرد أخذه النقود من جيب المجنى عليه وبمجرد شق الجيب وسقوط النقود منه ولو على الأرض.
٦٠١- التعاون على الإخراج: الأصل أنه لا يقطع فى السرقة إلا

(١) شرح الزرقانى ج٨ ص٩٦.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٧٧، ٧٨.

٢ ‏/ ٥٣١