التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٢٩٨ (ص ٢ ‏/ ٥٢٤)

ويرى بقية الأئمة ومعهم الشيعة الزيدية أن الشىء المسروق يدخل فى حيازة السارق حكمًا بمجرد إلقائه إلى خارج الحرز وأن الحيازة الحكمية تكفى لاعتبار الأخذ تامًا كالحيازة الفعلية سواء بسواء، فإذا ألقى السارق بالمسروق خارج الحرز فقد تمت السرقة سواء خرج السارق فأخذه أو وجد أن غيره قد استولى عليه، وسواء ضبط السارق قبل خروجه من الحرز أم لم يضبط. إلا أن الإمام مالكًا تردد فى اعتبار السرقة تامة فى حالة ضبط السارق داخل الحرز بعد إلقاء المسروقات فى خارجه، ولكن المذهب على اعتبار السرقة تامة (١)، وإذا أخرج السارق المتاع المسروق من بعض الدار إلى ساحتها فلا يعتبر الأخذ تامًا لأن الدار جميعها حرز واحد ولأن المتاع لم يخرج بعد من الحرز. ولا يخالف فى هذا إلا الظاهريون؛ لأنهم يعتبرون السرقة تامة بمجرد تناول السارق للشىء المسروق ولو لم يبرح مكانه. أما إذا كانت الدار مكونة من بيوت أو غرف مستقلة يعتبر كل منها مسكنًا مستقلًا فالأخذ من أحد البيوت أو الغرف يعتبر تامًا إذا أخرج السارق المتاع المسروق إلى ساحة الدار المشتركة أو ضبط فيها ومعه المسروقات؛ لأن كل بيت أو غرفة حرز مستقل وليس له علاقة بساحة الدار، فإذا أخرج السارق المسروقات إلى ساحة الدار فقد أخرج المسروق من حرزه (٢) .
وإذا استهلك الجانى الشىء أو أتلفه داخل الحرز فهو متلف للشىء لا سارق له، فأما إذا خرج بشىء منه بعد إتلافه فهو سارق لما خرج به إذا بلغ نصابًا، وتقدر قيمة المسروق بما خرج به لا بما أتلفه، وهذا هو رأى مالك والشافعى وأحمد (٣)،

(١) المدونة ج١٦ ص٧١، شرح الزرقانى ج٨ ص٩٨، المهذب ج٢ ص٢٩٧، المغنى ج١٠ ص٢٥٩، شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٧.
(٢) نهاية المحتاج ج٨ ص٤٣٩، المغنى ج١٠ ص٢٦٠، المهذب ج٢ ص٢٩٧، كشاف القناع ج٤ ص٨٠، بدائع الصنائع ج٧ ص٦٦، شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤٣، شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٠، مواهب الجليل ج٦ ص٣٠٨.
(٣) المغنى ج١٠ ص٢٦١، المهذب ج٢ ص٢٩٧، أسنى المطالب ج٤ ص١٣٨، مواهب الجليل ج٦ ص٣٠٨، شرح الزرقانى ج٨ ص٩٩.

٢ ‏/ ٥٢٤