التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٢٦٩ (ص ٢ ‏/ ٤٩٥)

موجب كل من الحدين ثمانون جلدة فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر، ولو لم يقصد عند إقامته الحد إلا واحدًا فقط ثم ثبت أنه شرب أو قذف فإنه يكفى بما ضرب له عما ثبت، وكذلك الحكم لو سرق لأول مرة وقطع يمين آخر فإن الحدين يتداخلان لاتحاد الموجب (١) . ولا يرى الأئمة الثلاثة ما يراه مالك من التداخل بين حد القذف وحد الشرب وفيما عدا ما سبق فإن من المتفق عليه أن حد القذف لا يتداخل مع أية عقوبة أخرى ولو كانت القتل؛ سواء كان القتل حقًا لله كرجم الزانى المحصن أو حقًا للعبد كالقصاص، فحد القذف ينفذ مع القتيل ومع غيره ويقدم على القتل لأن فيه حق الآدمى وحقوق الآدميين لا يتسامح فيها كما يرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد، ولأن حد القذف جُعل لدفع العار فلا يجبه القتل لئلا يقال للمقذوف: ما لك لم يُضرب لك فلان حد الفرية (٢)؟!
كيفية تنفيذ العقوبة: راجع ما كتب عن الجلد فى الزنا وما كتب خاصة عن القذف.
٥٧٨ - مسقطات العقوبة:
١ - رجوع الشهود عن شهادتهم.
٢ - تصديق المقذوف للقاذف.
٣ - تكذيب المجنى عليه لشهوده. وهذا عند أبى حنيفة خاصة، ويرى مالك أنه إذا كذب شهوده قبل سماعهم لم تسمع شهادتهم، فإذا كذبهم بعد الشهادة لم يلتفت لقوله.
٤ - بطلان أهلية الشهود قبل التنفيذ، وهو شرط خاص بأبى حنيفة لأن القاعدة عنده أن الإمضاء من القضاء.
* * *

(١) شرح الزرقانى ج٨ ص ١٠٨.
(٢) المدونة ج١٦ ص ١٢، شرح الزرقانى ج٨ ص ١٠٨، شرح فتح القدير ج٤ ص ٢٠٩، بدائع الصنائع ج٧ ص ٦٣، المهذب ج٢ ص ٣٠٥، المغنى ج١٠ ص ٣٢١ وما بعدها.

٢ ‏/ ٤٩٥