ويترتب على هذا أن الزانى إذا أقر فلا يؤخذ إقراره قضية مسلمة، وعلى القاضى لكى يتحقق من صحة إقراره أن يتحقق أولًا من صحة عقله كما فعل الرسول مع ماعز، قال: «أبك خبل أم بك جنون؟» وبعث لقومه يسألهم عن حاله، فغذا عرف القاضى أن الزانى صحيح العقل سأله عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وعن المزنى بها وعن زمان الزنا، فإذا بين ذلك كله على وجه يجعله مسئولًا جنائيًا سأله أمحصن هو أم لا، فإن اعترف بالإحصان سأله عن ماهيته. وسؤال المقر عن زمان الزنا ليس المقصود منه النظر إلى القادم وإنما احتمال أن يكون الزنا وقع قبل البلوغ، والإقرار على قوته حجة قاصرة على نفس المقر لا تتعداه إلى غيره، فمن أقر بأنه زنا بإمرأة أخذ باعترافه أما المرأة فإن أنكرت فلا مسئولية عليها، وإن اعترفت أيضًا أُخذت باعترافها لا باعتراف الرجل، وعلى هذا جرت سنة الرسول - ﷺ -، فقد روى أبو داود عن سهل بن سعد أن رجلًا جاء الرسول فأقر عنده أنه زنا بامرأة سماها له، فبعث رسول الله - ﷺ - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها (٢) .
(١) سبل السلام [ج٤ ص٧، ٨]، المغنى [ج١٠ ص١٦٧]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣١]، شرح فتح القدير [ج٤ ص١١٥] .
(٢) شرح فتح القدير [ج٤ ص١٢٠، ١٥٨]، المغنى [ج١٠ ص١٦٨]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣٢]، المهذب [ج٢ ص٢٨٥] .
(٢) شرح فتح القدير [ج٤ ص١٢٠، ١٥٨]، المغنى [ج١٠ ص١٦٨]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣٢]، المهذب [ج٢ ص٢٨٥] .
٢ / ٤٣٤