أما مالك والشافعى فمن رأيهما الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة؛ لأن الإقرار إخبار والخبر لا يزيد بالتكرار، ولأن الرسول - ﷺ - قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فعلق الرجم على مجرد الاعتراف والظاهر الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة، أما إعراض الرسول - ﷺ - عن ماعز حتى أقر أربع مرات فراجع إلى أن الرسول استنكر عقله، ولذا أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فأمر برجمه (٢) .
ويشترط أبو حنيفة أن تكون الأقارير الأربعة فى مجالس مختلفة للمقر نفسه ولو حدثت فى مجلس واحد للقاضى (٣) .
ويستوى عند أحمد أن تكون الأقارير الأربعة فى مجلس واحد أو مجالس متفرقة، فإذا أقر أربع مرات فى مجلس واحد أو فى مجالس متفرقة فالإقرار صحيح (٤) .
ويشترط لقبول الإقرار أن يكون مفصلًا مبينًا لحقيقة الفعل بحيث تزول كل شبهة فى الإقرار خصوصًا وأن الزنا يعبر به عما لا يوجب الحد كالوطء خارج الفرج، والأصل فى الاستفصال والتبين هو سنة رسول الله - ﷺ - فقد جاءه ماعز يعترف بالزنا ويكرر اعترافه فسأل - ﷺ - هل به جنون
(١) شرح فتح القدير [ج٤ ص١١٧]، المغنى [ج١٠ ص١٦٥] .
(٢) شرح الزرقانى [ج٨ ص٨١]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣١] .
(٣) شرح فتح القدير [ج٤ ص١١٨] .
(٤) المغنى [ج١٠ ص١٦٧] .
(٢) شرح الزرقانى [ج٨ ص٨١]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣١] .
(٣) شرح فتح القدير [ج٤ ص١١٨] .
(٤) المغنى [ج١٠ ص١٦٧] .
٢ / ٤٣٣