= الجنائز (٣١٦٠)، والدارقطني ١/ ١٣٤ برقم (٣)، وصححه ابن خزيمة. والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب ما أخرجه الحاكم ١/ ٣٨٦ من طريق خالد بن مخلد،
وأخرجه البيهقي في الجنائز ٣/ ٣٩٨ باب: من لم ير الغسل من غسل الميت، من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وما أخرجه الخطيب في تاريخه «تاريخ بغداد» ٥/ ٤٢٤ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟.
قال: قلت: لا. قال: في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه».
وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ١/ ١٣٨ بعد أن أورد هذا الحديث: «قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث».
وقال الذهبي- نقله ابن حجر في التلخيص عن مختصر البيهقي-: «طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، والله أعلم».
وقال الحافظ في التلخيص ١/ ١٣٧: «وفي الجملة هو بكثرة طرقه، أسوأ أحواله أن يكون حسنًا». وصححه ابن القطان، وابن حزم كما تقدم، وغيرهما من الأئمة.
وقال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل. وقال بعضهم، عليه الوضوء.
وقال مالك بن أَنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي.
وقال أحمد: من غسل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. =
وأخرجه البيهقي في الجنائز ٣/ ٣٩٨ باب: من لم ير الغسل من غسل الميت، من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وما أخرجه الخطيب في تاريخه «تاريخ بغداد» ٥/ ٤٢٤ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟.
قال: قلت: لا. قال: في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه».
وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ١/ ١٣٨ بعد أن أورد هذا الحديث: «قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث».
وقال الذهبي- نقله ابن حجر في التلخيص عن مختصر البيهقي-: «طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، والله أعلم».
وقال الحافظ في التلخيص ١/ ١٣٧: «وفي الجملة هو بكثرة طرقه، أسوأ أحواله أن يكون حسنًا». وصححه ابن القطان، وابن حزم كما تقدم، وغيرهما من الأئمة.
وقال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل. وقال بعضهم، عليه الوضوء.
وقال مالك بن أَنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي.
وقال أحمد: من غسل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. =
٣ / ٣١