٢٤٥٥ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن.
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغَفَّلِ: أنَّ رَجُلا لَقِي امْرأةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَعَلَ يُلاعِبُهَا حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إلَيْهَا فَقَالَتْ: مَهْ، فَإنَّ الله قَدْ أذْهَبَ الشِّرك وَجَاءَ بِالإسْلام، فَتَرَكَهَا وَوَلَّى، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ خَلْفَهُ، وَينْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أصَابَ وَجْهُهُ حَائِطًا، ثمَّ أتَى النَّبِيَّ -ﷺوَالدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ فَأخْبَرَهُ بِالأمْر، فَقَالَ -ﷺ-: «أنْتَ عبدٌ أرَادَ اللهُ بِكَ خَيْرًا». ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الله -جَلَّ وَعَلا- إِذَا أرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا، عَجَّلَ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ، وَإِذَا أرَادَ بِعَبْدٍ شَرًا، أمْسَكَ ذَنْبَة حَتَّى يُوافِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ عَائِرٌ» (١).
= كلاهما عن عثمان بن المغيرة، به. موقوفًا على أبي بكر.
نقول: إن الوقف لا يضره وقد رفعه أكثر من ثقة، ولتمام تخريجه انظر مسند
الموصلي، وجامع الأصول ٤/ ٣٩٠، وكنز العمال برقم (١٠١٦٨، ١٠٢٧٨).
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٤٧٠ وقد ذكر هذا الحديث: «رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه ... وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وذكر أن بعضهم وقفه». وانظر الفتاوى الكبرى شيخ الإسلام ٢١/ ٢٤٢.
(١) رجاله ثقات، والحسن البصري قد عنعن، ولكن قال أحمد: «سمع الحسن من أَنس ابن مالك، ومن ابن مغفل- يعني: عبد الله بن مغفل ...». وقد فصلنا القول في ذلك عند الحديث المتقدم برقم (١٨٩٤).
وأخرج مسلم رواية الحسن دون تصريح بالسماع في الإمارة (١٨٥٤) باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك. =
نقول: إن الوقف لا يضره وقد رفعه أكثر من ثقة، ولتمام تخريجه انظر مسند
الموصلي، وجامع الأصول ٤/ ٣٩٠، وكنز العمال برقم (١٠١٦٨، ١٠٢٧٨).
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٤٧٠ وقد ذكر هذا الحديث: «رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه ... وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وذكر أن بعضهم وقفه». وانظر الفتاوى الكبرى شيخ الإسلام ٢١/ ٢٤٢.
(١) رجاله ثقات، والحسن البصري قد عنعن، ولكن قال أحمد: «سمع الحسن من أَنس ابن مالك، ومن ابن مغفل- يعني: عبد الله بن مغفل ...». وقد فصلنا القول في ذلك عند الحديث المتقدم برقم (١٨٩٤).
وأخرج مسلم رواية الحسن دون تصريح بالسماع في الإمارة (١٨٥٤) باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك. =
٨ / ١٠٦