أولًا- من حيث اللفظ:
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:
فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
وهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» (١).
والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي باهلك، ونحوه.
وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن لم ينو لم يقع:
عن عائشة رضي الله عنها: «أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - ﷺ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك» (٢).
وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي - ﷺ - وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله - ﷺ - أرسل إليه: «أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها. فقال لامرأته: ألحقيى بأهلك» (٣).
ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:
صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:
فالمنجزة: هى التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
(١) حسن: [الإرواء ١٨٢٦]، جه (٢٠٣٩/ ٦٥٨/ ١)، د (٢١٨٠/ ٢٦٢/ ٦)، ت (١١٩٥/ ٣٢٨/ ٢).
(٢) صحيح: أص. نس ٣١٩٩]، خ (٥٢٥٤/ ٣٥٦/ ٩)، نس (١٥٠/ ٦) وعنده «أن الكلابية لما أدخلت ..».
(٣) متفق عليه: خ (٤٤١٨/ ١١٣/ ١٣)، م (٢٧٦٩/ ٢١٢٠/ ٤)، د (٢١٨٧/ ٢٨٥/ ٦)، نس (١٥٢/ ٦).
(٢) صحيح: أص. نس ٣١٩٩]، خ (٥٢٥٤/ ٣٥٦/ ٩)، نس (١٥٠/ ٦) وعنده «أن الكلابية لما أدخلت ..».
(٣) متفق عليه: خ (٤٤١٨/ ١١٣/ ١٣)، م (٢٧٦٩/ ٢١٢٠/ ٤)، د (٢١٨٧/ ٢٨٥/ ٦)، نس (١٥٢/ ٦).
٣٢٢