والشيخ -عليه رحمة الله- جل الأحاديث التي حكم عليها لم ينفرد بتصحيحها، أو تضعيفها؛ بل وافق في ذلك أئمة هذا الشأن، أو بعضهم.
أما القول بالفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين: فهو -وإن كان حقًّا من حيث أن المتقدمين يغلب عليهم الحفظ، والمعاصرين البحث، حتى الدين يردِّدون هذه المقولة- إلا أنه من حيث النتيجة لا يوجد إلا في أذهان بعض طلبة العلم، ولم يقل به أحد من الأئمة الحفاظ بعد القرون المفضَّلة، وقد قال الإمام أحمد: «لا تقل بمسأله ليس لك فيها إمام». وليس عندهم بعد النظر والتحقيق إلا أمثلة قليلة من الأحاديث لا يصح أن يؤسس عليها مثل هذا التأصيل، قال تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)﴾ [الأعراف: ٥٨] والله المستعان.
وأما ملاحظاتي العامة على كتاب «مستدرك التعليل» ومؤلفه، فهي كما يلي:
١ - الضعف في ضبط الأصول من أمهات الكتب، وانظر الكلام على الحديث رقم: ١٦، ٢٨، ٦٢، ٤٤.
٢ - الإغراق في تعليل الأحاديث عن طريق التقليد، انظر الحديث رقم: ١٩ - ٣٥.
٣ - نقص الخبرة في فهم عبارات أهل العلم، انظر الحديث رقم: ٥ - ٧.
٤ - الغفلة عن منهاج أهل العلم في تقوية الأحاديث.
٦٩