قال: وحديث المقبري أصح.
وقال الحاكم في «مستدركه» في آخر الجنائز (١): هذا الحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو، وهو مرفوض.
وقال ابن الجوزي في «علله» (٢): هذا حديث لا يصح، لأن المحفوظ في الطريق الأول وقفه على أبي هريرة، وفي الطريق الثاني صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه، ولا يروي عنه. وفي الثالث -وهو فيما قدمناه التاسع- محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتَّقون حديثه. وفي الرابع -وهو فيما قدمناه الثامن- رجل مجهول.
قال: وقد رواه ابن لهيعة من حديث صفوان عن أبي سلمة، وابن لهيعة ليس بشيء.
وقال الرافعي في «شرح مسند الشافعي»: علماء الحديث لم يصححوا في هذا الباب شيئًا مرفوعًا، وصحَّحوه عن أبي هريرة موقوفًا، وقال في هذا الكتاب -أعني شرح الوجيز-: والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب.
ونقل النووى عن الجمهور تضعيف هذا الحديث، وأنكر على الترمذي تحسينه.
هذا ما حضرنا من كلام الحفاظ قديمًا، وحديثًا عليه، وحاصله: تضعيف رفعه وتصحيح وقفه، ولا بد من النظر في ذلك على سبيل التفصيل دون الاكتفاء بالتقليد، وقد قام بذلك صاحب «الإمام»، وحاصل ما يُعَلُّ به في ذلك وجهان:
(١) (١/ ٣٨٦).
(٢) «العلل المتناهية» (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
(٢) «العلل المتناهية» (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
١٧١