وركنها - أي الوديعة - الإيجاب قولا صريحا أو كناية أو فعلا، والقبول من المودع صريحا أو دلالة في حق وجوب الحفظ. وإنما قلنا (صريحا أو كناية) ليشمل ما لو قال لرجل: أعطني ألف درهم. أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيه. فقال: أعطيتك. فهذا محمول على الوديعة. نص عليه في المحيط، لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة والوديعة أدنى، وهو متيقن، فصار كناية. وإنما قلنا في الإيجاب (أو فعلا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل، ولم يقل شيئا، فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه، فإنه قبول دلالة، حتى لو قال لا أقبل لا يكون مودعا، لأن الدلالة لم توجد.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٤٧)
ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء، أو جعلته أمانة عندك. فقال المستودع: قبلت. انعقد الإيداع صراحة. وكذا لو دخل شخص خانا، فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا، فربط الدابة فيه، انعقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان، فرآه صاحب الدكان وسكت، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف، صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة. وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال: لا أقبل. فلا ينعقد الإيداع حينئذ. (م ٧٧٣)
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢ / ٢٥٣)
الصيغة هي كل ما يفهم منه طلب الحفظ، ولو بقرائن الأحوال، ولا تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ، حتى لو وضع شخص متاعه عند جالس رشيد بصير ساكت، وذهب الواضع لحاجته، فإنه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه، بحيث إن فرط في حفظه حتى ضاع ضمنه، لأن سكوته رضا منه بالإيداع عنده.
أسنى المطالب (٣ / ٧٥)
لا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ، ك أودعتك هذا المال، واحفظه، ونحوه ك استحفظتك وأنبتك في حفظه، وهو وديعة عندك، لأنها عقد وكالة، لا إذن مجرد في الحفظ.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤١٥)
ينعقد الإيداع بإيجاب وقبول، بلفظ الإيداع وكل قول دال على استنابة في الحفظ، كقوله: احفظ هذا، أو أمنتك على هذا، ونحو ذلك. (م١٣٢٠)
يصح قبول الإيداع بكل قول أو فعل دال عليه. (م ١٣٢١)
تحفة المحتاج (٧ / ١٠١)
والأصح أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو الأمر لفظا، ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض، ولو على التراخي، كما في الوكالة.
روضة الطالبين (٦ / ٣٢٤)
وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه: أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط. والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد، ك أودعتك. ولا يشترط إن قال: احفظه، أو هو وديعة عندك.
كشاف القناع (٤ / ١٨٥)
ويكفي القبض قبولا للوديعة، كالوكالة.
المهذب (١ / ٣٦٦)
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل، وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. . لأنه وكالة في الحفظ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ.
مواهب الجليل (٥ / ٢٥٢)
أركانها ثلاثة: الصيغة، والمودع، والمودع. أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال.
مراجع إضافية
انظر الدر المختار مع رد المحتار (٤ / ٤٩٤)، الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨)، مجمع الأنهر (٢ / ٣٣٧)، درر الحكام (٢ / ٢٢٤)، وما بعدها، والزرقاني على خليل (٦ / ١١٤)، مرشد الحيران (م٨١٢)
١ / ٩٥٤