لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في صحة العقود هو التراضي وطيب النفس، وأن الوديعة لا تصح إلا بذلك وإلا كانت قسرا على الحفظ أو غصبا للمال. وقد ذكروا أن الإيداع لما كان عقدا يتم بين طرفين، فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشائه، وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه، وهي الإيجاب والقبول باللفظ الدال على الإيداع أو الإنابة في الحفظ، كأن يقول الرجل لغيره: أودعتك هذا الشيء، أو احفظ لي هذه العين، وما يجرى مجراه، ويقبل الآخر. ووسع الحنفية والمالكية مفهوم الصيغة لتشمل كل ما يفهم منه طلب الحفظ وقبوله، ولو بقرائن الأحوال، سواء أكان هناك لفظ أو لم يكن.