المغني ٩ / ٢٥٦
الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله الله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ وقوله تعالى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ . وأما السنة فقول الرسول ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع، فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.
الكفاية على الهداية ٧ / ٤٥٢
وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب، قال تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة، فالنبي ﷺ كان يودع ويستودع وإجماع الأمة، فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة، وهي مندوبة بقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
مراجع إضافية
انظر المهذب (١ / ٣٦٦)، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٣)، المبدع (٥ / ٢٣٣)، روضة القضاة للسمناني (٢ / ٦٠٨)، كشاف القناع (٤ / ١٨٥)، منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩)، أسنى المطالب (٣ / ٧٤)، مجمع الأنهر (٢ / ٣٣٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧ / ٩٨)
١ / ٩٤٢