أصل الغبن في اللغة: النقص. ومنه قيل: غبن فلان ثوبه، إذا ثنى طرفه وخاطه.
والغبن عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين، بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته، ومن جهة المغبون تملك مال بأكثر من قيمته.
فالغبن إذا هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة، لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه.
وقد عرفه الراغب الأصبهاني بقوله: والغبن: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإجفاء) .
وهو عند الفقهاء نوعان: يسير، وفاحش. فاليسير: ما لا يخرج عن تقويم المقومين، أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض، ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب.
والفاحش: هو ما يخرج عن تقويم المقومين. أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين اليسير والفاحش، فتختلف بحسب الأشياء والأزمان والأعراف.
وعلى سبيل المثال لذلك حددت مجلة الأحكام العدلية (م ١٦٥) الغبن الفاحش بما زاد على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، ومستند هذا التحديد هو العرف الجاري وقت صدورها.
٤ / ١١٤