يستثنى من أصل وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل أمران
أحدهما: ما إذا كان خلافه إلى خير كما إذا وكله بشراء شيء بألف فاشتراه له بخمسمائة، لأنه وإن كان خلافا صورة، فهو وفاق معنى، حيث إنه مأذون به دلالة.
والثاني: ما إذا كان شرط الموكل منافيا لمقتضى عقد الوكالة، مثل اشتراط كون الوكيل ضامنا ولو لم يتعد أو يفرط حيث إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح.
١ / ١٠٨٤