اختلف الفقهاء في رجوع حقوق العقد إلى الوكيل أو الموكل،
فذهب الشافعية إلى أنها ترجع للوكيل.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ترجع للموكل.
وذهب الحنفية إلى أنها ترجع للموكل إن أضيف العقد إليه، وإلى الوكيل إن أضافه إلى نفسه تبعا لثبوت حكم العقد له.
وحقوق العقد هي: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذ حكمه الأصلي.
١ / ١٠٨١