وأساس ذلك: أن بعض هذه التصرفات من قبيل التبرعات، فإن لم يضف الوكيل العقد لموكله وقع التبرع له لا لموكله، وبعضها الآخر من قبيل الإسقاطات كالإبراء والطلاق والصلح عن إنكار والصلح عن دم العمد ونحوها. وبما أن الوكيل فيها أجنبي عن حكم تلك التصرفات، والحكم لا يقبل الفصل عن السبب، فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل، ليكون العقد مقارنا للسبب.
وإنما لا يشترط إضافة عقود المعاوضات إلى الموكل لأن الحكم فيها يقبل الانفصال عن السبب ألا ترى أن البيع بالخيار صحيح مع أن الحكم وهو دخول المبيع في ملك المشتري لم يحصل، فحيث انفصل الحكم عن السبب فلا مانع من أن يصدر السبب من الوكيل مضافا إلى نفسه ويقع الحكم وهو الملك للموكل.
١ / ١٠٧٩