وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس» (٢). قال النبي - ﷺ -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية لمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).
الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوتِ يومه وليلته» (٤)، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر» (٥)، فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، فتلزمه فطرتهم، كما تلزمه مؤنتهم، إذا وجد ما يؤدي عنهم (٦)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «أمر رسول الله - ﷺ -
(١) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٨.
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم ١٧١٨.
(٤) مختصر الخرقي مع المغني، ٤/ ٣٠١.
(٥) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٥.
(٦) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٠١.
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم ١٧١٨.
(٤) مختصر الخرقي مع المغني، ٤/ ٣٠١.
(٥) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٥.
(٦) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٠١.
٢٢٤