الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص» (٦) (٧)، وقال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي - ﷺ - وأصحابه - رضي الله عنهم -» (٨). وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣.
(٢) الشرح الممتع ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥.
(٤) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢.
(٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩.
(٦) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧٦، والمغني، ٤/ ٢٩٥.
(٧) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٤].
(٨) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠٢.
(٢) الشرح الممتع ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥.
(٤) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢.
(٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩.
(٦) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧٦، والمغني، ٤/ ٢٩٥.
(٧) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٤].
(٨) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠٢.
٢٢٣