فصل [٤٤ - تحريم المطلقة الرجعية ما لم يرتجعها]:
المطلقة الرجعية محرمة ما لم يراجعها (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) لأنها جارية إلى بينونة أصله الكتابية إذا أسلمت بعد الدخول، ولأن الطلاق يوجب التحريم كالخلع واعتبارًا به قبل الدخول.
فصل [٤٥ - حكم العزل]:
العزل (٥) جائز في الجملة (٦) إذا لم يتعلق به إسقاط حق الغير لقوله - ﷺ - وسئل (٧) العزل خوف الحمل: "لا عليكم إلا تفعلوا فإنه ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا كانت" (٨)، ولم ينههم، ولأنه ترك لإتمام الوطء، وذلك غير ممنوع كما لو نزع ولم ينزل أصلًا، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز عن الحرة
(١) انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/ ٣١٣، وابن أبي شيبة: ١/ ٢٥٢.
(٢) في (م): علم.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦، التفريع: ٢/ ٧٦ - ١٧٧، الكافي ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٧.
(٥) العزل: وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج (فتح الباري: ٩/ ٣٠٥).
(٦) في جملة أحكام العزل انظر: الموطأ: ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦، التفريع: ٢/ ٤٦، الكافي ص ٢٥٧.
(٧) في (م): وسألوه.
(٨) أخرجه البخاري في النكاح، باب: العزل: ٦/ ١٥٣.
(٢) في (م): علم.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦، التفريع: ٢/ ٧٦ - ١٧٧، الكافي ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٧.
(٥) العزل: وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج (فتح الباري: ٩/ ٣٠٥).
(٦) في جملة أحكام العزل انظر: الموطأ: ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦، التفريع: ٢/ ٤٦، الكافي ص ٢٥٧.
(٧) في (م): وسألوه.
(٨) أخرجه البخاري في النكاح، باب: العزل: ٦/ ١٥٣.
٢ / ٨٦٠