فصل [٤ - من تزوج امرأة في عدتها]:
ومن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها في العدة فسخ نكاحه وتأبد عليه تحريمها (٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣)، لقول عمر - رضي الله عنه -: "أيما امرأة نكحت في عدتها ثم دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا" (٤)، وروي عن عليّ - رضي الله عنه - مثله (٥)، ولا مخالف لهما، ولأنه يتهم أن يكون استعجل الشيء قبل وقته فعوقبت بأن حرمت عليه كقاتل العمد، وهذا أصل يدعى على وجه الجملة دون التعليل، ولأنه دخل شبهة في النسب فتأبد التحريم عليه كالملاعن.
فصل [٥ - إذا تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة]:
وإن تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ففيها روايتان (٦): إحداهما تأبيد التحريم، والأخري نفي التأبيد، فوجه إثباته (٧) قول عمر - رضي الله عنه -: فإن
(١) في (ق): الغير.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الرسالة ص ٢٠٣، الكافي ص ٢٣٦.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٨، الأم: ٥/ ٣٧.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٣٦.
(٥) مصنف عبد الرزاق: ٦/ ٢٠٨.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٢، التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الكافي ص ٢٣٦.
(٧) في (م): التأبيد.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الرسالة ص ٢٠٣، الكافي ص ٢٣٦.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٨، الأم: ٥/ ٣٧.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٣٦.
(٥) مصنف عبد الرزاق: ٦/ ٢٠٨.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٢، التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الكافي ص ٢٣٦.
(٧) في (م): التأبيد.
٢ / ٧٩٣