فصل [١٢ - نكاح المولي عليه]

زوجة عبد الرحمن بن عوف، وكانت عنده على طلقة فسألته في شكوته الذي مات فيه (١) أن يطلقها تطليقة هي آخر طلاقها فورَّثها عثمان منه (٢)، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولأنها مطلقة في المرض كالتي لم تأذن، ولأن الإنسان قد يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع فحسم الباب بتوريثها، ولأن الإذن في إخراجها من الميراث بعد ثبوت سببه لا يؤثر كما لو قالت: لست أرثك.

فصل [١٠ - إن ماتت المطلقة في المرض المخوف عليه]:

وإن ماتت هي لم يرثها (٣) لأنها لم تخرجه هي عن الميراث وليست محجورًا عليها لأجله فافترق بحكم موته وموتها.

فصل [١١ - عدة المطلقة التي مات في المرض المخوف]:

وعدتها عدة طلاق لأنها قد بانت منه بالطلاق دون الموت، وإنما قطع المرض من أحكام المبتوتة انتفاء الإرث فقط.

فصل [١٢ - نكاح المولي عليه]:

ولا يجوز نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه (٤)، وهو السفيه المبذر لماله لأنه الناظر له والقائم بأمر مصالحه وهو غير عارف بحظوظه، فقد يفعل ما يكون عليه فيه ضرر في ماله وإضاعته فيزول معنى الحجر عليه، فإذا رأى له السداد جاز إذنه له، وإن تزوج بغير إذن فإن رآه حظًّا أمضاه وإن رآه عليه ضررًا فسخه، وكان فسخه طلاقًا، وإن تزوجها من بعد بقيت عنده على طلقتين، وإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها وبعده ينزع منها المطهر ويترك لها ربع دينار، ولا تتبعه بعد فك حجره بخلاف العبد لأن هذا محجور عليه لحق نفسه والعبد لحق سيده.
…

(١) أي في مرضه الذي مات فيه.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٧٢، البيهقي: ٧/ ٣٦٣.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢، التفريع: ٢/ ٨٠، الكافي ص ٢٧١.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٥ - ١٤٨، التفريع: ٢/ ٥٦، الكافي ص ٢٤٧.

٢ ‏/ ٧٩٠