وإنما قلنا: إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب لأنه يجمع تعصيبًا وقربًا، فكان أولى منه كالميراث، وإنما قلنا: إن الولاء يملك به ولاية النكاح لأنه يفيد التعصيب، ولأنه ملحق بالنسب ومشبه به، ولأن تعصيبه يورث به فكذلك يُملك به ولاية النكاح.
فصل [٧ - عند التشاجر يكون الأول مقدمًا]:
وهذا إذا تشاحوا (٤) فيكون الأول مقدمًا على غيره، وإذا لم يتشاحوا (٥)، فمن عقد منهم جاز مع وجوب الآخر في غير البكر مع الأب والوصي خلافًا للشافعي في قوله: أنه لا ولاية للعصبة الذي هو أبعد مع الأقرب (٦)؛ لأنه عصبة لا يملك الإجبار، فجاز أن يعقد عليها بإذنها كالأقرب، ولأن تأثير الأقرب تقديمه لا إسقاطه.
فصل [٨ - في ولاية الوصي]:
وإنما أثبتنا الوصي (٧) وليًّا في عقد النكاح إذا كان من جهة الأب خلافًا لأبي
(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧١٩).
(٢) في (م): استئذانها.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٦٥، الإقناع ص ١٣٤.
(٤) في (م): تشاجروا.
(٥) في (م): يتشاجروا.
(٦) الأم: انظر: مختصر المزني ص ١٦٥، الإقناع ص ١٣٥.
(٧) في (ق): الموصى، وفي (ر): وإنما شرطنا الوصي.
(٢) في (م): استئذانها.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٦٥، الإقناع ص ١٣٤.
(٤) في (م): تشاجروا.
(٥) في (م): يتشاجروا.
(٦) الأم: انظر: مختصر المزني ص ١٦٥، الإقناع ص ١٣٥.
(٧) في (ق): الموصى، وفي (ر): وإنما شرطنا الوصي.
٢ / ٧٣٢