فصل [٢ - أقسام الولاية]

مهرها المسمى" (١)، ولأن المقصد من النكاح المواصلة والمكارمة دون المتاجرة والمغابنة بخلاف البيوع، فإن لم يكن هناك مهر مسمى فصداق المثل، وحكمه في وجوب العدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة حكم النكاح الصحيح، وفي التوارث قبل الفسخ خلاف مبني على ما قدمناه.

فصل [٢ - أقسام الولاية]:

إذا ثبت ما ذكرناه من حاجة النكاح إلى ولي، فالولاية على ضربين (٢): ولاية عامة، وولاية خاصة، فالعامة ولاية الدين والأصل في ثبوتها قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٣)، وقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٤)، وأما الخاصة فضربان: ولاية بالنسب، وولاية بالحكم، والولاية بالنسب مقدمة على الولاية بالحكم فإن استخلفت المرأة أجنبيًّا فزوجها مع القدرة على إحدى الولايتين ففيهما روايتان:
إحداهما (٥): أن ذلك غير جائز، والأخرى أنه ماضي إذا تزوجت كفؤًا.
فوجه الأولى: قوله ﷺ: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٦)، فجعل الولاية عند عدم العصبة مقصورة على السلطان، فانتفى بذلك أن تكون لغيره ولاية مع وجوده، ولأن في إجازته ذريعة إلى

(١) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: في النكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٥، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي: ٣/ ٤٠٧، وقال: حديث حسن.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٣١، الكافي ص ٢٣٠ - ٢٣١، المقدمات: ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٧١.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٥١.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، التفريع: ٢/ ٣١، الرسالة ص ١٩٦، الكافي ص ٢٣٣.
(٦) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الولي: ٢/ ٥٦٦، وابن ماجه في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٥، والترمذي في النكاح والباب نفسه: ٣/ ٤٠٧، والحاكم: ٢/ ١٦٨، وصحَّحه.

٢ ‏/ ٧٢٩