فصل [٩ - فيما إذا قتل المدبر]:
إذا قتل المدبر فقيمته لسيده (٥) لأن أحكامه أحكام العبد في حياة سيده، وكذلك له أرش جناية أعضائه فإذا أخذ ذلك فهو في ملك له في عمل به ما شاء ولا يلزمه أن يجعله في مدبر آخر لأن السيد لا صنع له في قتله فكان قتله كموته وكانت قيمته بمنزلة ماله الذي يتركه بعد موته أنه للسيد بالرق لا بالميراث.
فصل [١٠ - في جناية المدبر]:
جناية المدبر في خدمته دون رقبته (٦) لأن بيعه غير جائز ولا يجوز إسلام رقبته إلى المجني عليه فلم يبق إلا إسلام خدمته، لأن ذلك هو الذي يملكه السيد منه والسيد مخير إن شاء أفتكه بأرش جنايته وإن شاء أسلم خدمته فإن أسلمها أختدمها المجني عليه لأنها ملك له بدلا من جنايته وأجره وأخذ أجرته.
(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٥، المدونة: ٣/ ٤٦، التفريع: ٢/ ١٢، الكافي: ٥١٧.
(٢) في م: الحرمة.
(٣) في ق: ثلاثة.
(٤) في م: إليه.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٦، التفريع: ٢/ ١٠، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥١٨.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٦ - ٨١٧، التفريع: ٣/ ١٠، الكافي: ٥١٨.
(٢) في م: الحرمة.
(٣) في ق: ثلاثة.
(٤) في م: إليه.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٦، التفريع: ٢/ ١٠، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥١٨.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٦ - ٨١٧، التفريع: ٣/ ١٠، الكافي: ٥١٨.
٣ / ١٤٨٥