فصل [٥ - في تدبير بعض العبد]:
وإذا دبر بعض عبده كمل عليه جميعه اعتبارًا بالعتق لأنه ضرب منه وإن دبر (٢) بعض عبد بينه وبين شريكه بإذنه أو بغير إذنه تقاوماه فإن صار الذي دبر كمل عليه تدبيره وإن صار للآخر رق وإن شاء الذي لم يدبر أن يقوم نصيبه على الذي دبر كان له ذلك (٣)، وإنما قلنا إنهما يتقاومانه ليمنع (٤) التبعيض فيه وأجزنا إبطاله إن صار للذي لم يدبر لأن التدبير ليس مستقرا لا محالة لأنه قد يبطل باستغراق الدين التركة وقد قيل إنه لا يجوز إلا تقويم الحصة على الشريك (٥) الذي يجبر عليه صاحبه إن كان المدبر موسرًا اعتبارًا بالعتق إلا أن يشاء الآخر أن يدبر فيكمل التدبير كما يختار الشريك في العتق أن يعتق فيكمل العتق.
فصل [٦ - في ولد المدبر]:
ولد المدبر من أمته بمنزلته (٦) لأن كل ولد حدث عن ملك اليمين تبع أباه في الحرية والرق أصل ذلك إذا ابتاع الحر أمة فأولدها، ومن دبر أمة وهي حامل
(١) في ق: المعتق.
(٢) في ق: دبرت.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٣، التفريع: ٢/ ١٠ - ١١، الكافي: ٥١٧.
(٤) في م: لمنع.
(٥) في م: المدبر.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٠، المدونة: ٣/ ٣٩، التفريع: ٢/ ٩، الكافي: ٥١٧.
(٢) في ق: دبرت.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٣، التفريع: ٢/ ١٠ - ١١، الكافي: ٥١٧.
(٤) في م: لمنع.
(٥) في م: المدبر.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٠، المدونة: ٣/ ٣٩، التفريع: ٢/ ٩، الكافي: ٥١٧.
٣ / ١٤٨٣