وقال أصحاب الشافعي يخير سيد العبد القاتل بين أن يفديه بالأرش أو يسلمه … فيكون لسيد المقتول جميع ثمنه إن كان بإزاء الأرش، أو دونه وليس له شيء آخر إن كان الأرش أكثر من ثمنه، فإن زاد الثمن على الأرش كان له منه بقدر الأرش وكان الفاضل لسيده، وليس له أن يملك رقبته (٢).
ودليلنا أن الجناية لا تخلوا أن تكون متعلقة برقبة العبد أو بمال السيد: فإن كانت (٣) متعلقة بمال السيد وجب أن يؤخذ من سائر ما يملكه من العبد وغيره ولا يبطل بتلف العبد كسائر الجنايات وذلك باطل، وإن كانت متعلقة (٤) برقبة العبد وجب أن يستحق الرقبة بدلا من أرش الجناية لتعلقها به لأنه ليس معنى تعلقها بالرقبة أكثر من أن حق المجني عليه قد انتقل إليها فكان له بأن يملكها (٥)، وإنما جعل للسيد إسقاطها عن الرقبة ببدل [الأرش] فإذا لم يفعل فقد اختار تسليمها.
فصل [٨ - في تضمين السائق والقائد والراكب]:
السائق والقائد والراكب ضامنون بجناية الدابة (٦) لأن ذلك بتفريط منهم في إمساكها أو حادث عن إثارتهم لها إلا أن يكون ما فعلته كان ابتداء لا صنع لهم
(١) شيء: سقطت من م.
(٢) انظر: الأم: ٦/ ٢٥، مختصر المزني: ٢٣٧، الإقناع: ١٦٢.
(٣) في م: كان.
(٤) في م: تعلقه.
(٥) في ق: تملكه.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٦٩، المدونة: ٤/ ٥٠١، الرسالة: ٢٣٩.
(٢) انظر: الأم: ٦/ ٢٥، مختصر المزني: ٢٣٧، الإقناع: ١٦٢.
(٣) في م: كان.
(٤) في م: تعلقه.
(٥) في ق: تملكه.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٦٩، المدونة: ٤/ ٥٠١، الرسالة: ٢٣٩.
٣ / ١٣٤٠