ووجه القول بأنه تسعة دراهم أن وصفها بالكثرة مبالغة (٥) في زيادة المقدار والتباعد عن القلة فوجب أن يضاعف ثلاثة أضعاف: أعني يكون مثلها ثلاث مرات لأن الكثرة اسم يجمع الكثير فلما كان اسم الدراهم يفيد في الأصل ثلاثة لكونه أقل الجمع فكذلك الكثيرة قد ما يقع عليه اسم الدراهم ثلاث مرات، ووجه قول شيخنا إنه يلزمه مائتا درهم هو أن من أصله (٦) إذا قال علي مال عظيم إنه يلزمه مائتان وعظيم وكثير واحد فكذلك إذا قال دراهم عظيمة أو كثيرة.
فصل [٤ - إذا أقر له بدراهم لا قليلة ولا كثيرة]:
ولو قال: له علي دراهم لا قليلة ولا كثيرة قال محمَّد بن عبد الحكم يلزمه أربعة (٧) ووجه ذلك أنه نفي عنها القلة. وجب بذلك زيادتها على الثلاثة التي لو وصفها بالقلة للزمته، وإذا وجب ذلك لزمه زيادة جزء من أحاد ما أقربه
(١) في م: يضمن.
(٢) بقي: سقطت من ق.
(٣) في م: تضمنه.
(٤) دراهم: سقطت من م.
(٥) في ق: في اللغة.
(٦) في ق: أصلية.
(٧) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢٢٩.
(٢) بقي: سقطت من ق.
(٣) في م: تضمنه.
(٤) دراهم: سقطت من م.
(٥) في ق: في اللغة.
(٦) في ق: أصلية.
(٧) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢٢٩.
٢ / ١٢٤٩