فصل [١ - إذا أقر بمال عظيم أو كثير]:
إذا أقر بمال عظيم أو كثير: فمن أصحابنا من قال: هو بمنزلة مال على التحديد ويرجع في تفسيره إليه (٢) وهو قول الشافعي (٣)، ومنهم من قال: ثلاثة دراهم أو ربع دينار، ومنهم من اعتبر نصاب الزكاة، ويحتمل عندي قولين زائدين على هذا أحدهما: ألف دينار وهو قدر الدية، والآخر ما زاد على نصاب الزكاة.
فوجه القول بأنه لا حد في ذلك أن وصف الشيء بالعظم لا يفيد حدا لأنه يختلف بإضافته إلى ما دونه وإلى ما فوقه وإذا كان كذلك لم يكن ها هنا طريق بتقديره فوجب الرجوع إلى تفسيره.
ووجه اعتبار نصاب القطع أنه قد ثبت أن وصفه بالعظيم يقتضي صفة زائدة على الاسم وإن قوله (٤) عظيم يفيد ثبوت زيادة (٥) على ما دونه، ومتى رجعنا في تفسيره إليه ففسره بأقل ما يقع عليه اسم المال مثل حبَّة وقيراط لم يستحق
(١) في ق: أن لم يكن.
(٢) انظر: مواهب الجليل ٥/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢٣٧، الإقناع ص ١٩٩.
(٤) في م: قولنا.
(٥) في م: عند زيادة.
(٢) انظر: مواهب الجليل ٥/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢٣٧، الإقناع ص ١٩٩.
(٤) في م: قولنا.
(٥) في م: عند زيادة.
٢ / ١٢٤٦