وإنما أجزناها -في الاصطياد والاحتطاب خلافًا لأبي حنيفة (٥)؛ لأنه عمل مباح يكسبه فجازت الشركة فيه كالخياطة، ولأن الحاجة داعية إلى التعاون على ذلك كسائر الصنائع (٦).
فصل [٣ - اشتراط الاتفاق في الصنعة المشتركة]:
وإنما شرطنا الاتفاق في الصنعة المشتركة خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه شركة القصار والدباغ (٧)؛ لأن أحدهما لا وفق (٨) له في مشاركة الآخر فلا حاجة به
(١) في (م): وأما.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١٠٧، الإقناع ص ١٠٨.
(٣) في (م): وأننا لو شرطنا.
(٤) جهة: سقطت من (م).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٩.
(٦) في (م): كسائر الاشتراك.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.
(٨) في (ق): لا وفق له.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١٠٧، الإقناع ص ١٠٨.
(٣) في (م): وأننا لو شرطنا.
(٤) جهة: سقطت من (م).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٩.
(٦) في (م): كسائر الاشتراك.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.
(٨) في (ق): لا وفق له.
٢ / ١١٤٨