فصل [٢ - وجوب التساوي في العمل على قدر رؤوس الأموال]:
وإنما قلنا في العمل: إنه يجب التساوي فيه على قدر رؤوس الأموال كالربح لما ذكرناه في الربح، ولأن اشتراط الزيادة استئجار من مشترطها للآخر بفضل ربح ماله وذلك غرر، ولأن كل واحد ترك العمل (يستحق عليه بحق الشركة بما بذله من فضل ربح ماله كما لو شرط العمل) (٣) على صاحب الألفين والربح بينهما نصفين، أو شرط أكثر الربح للذي لا يعمل وأقله للذي يعمل.
وإنما قلنا: شركة المفاوضة جائزة خلافًا للشافعي (٤)، لأن تقدير الشركة أنهما أخرجا المالين ثم وكل كل واحد منهما الآخر في التصرف فيه على الإطلاق وذلك جائز (٥)، ولأن شركة المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة وتعلق الوكالة بها كتعلقها بالعنان لكن (٦) تزيد المفاوضة بالكفالة فيما يثبت لأحدهما قبل
(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٥.
(٢) في (م): وجب في وجهه.
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١٠٩، الإقناع ص ١٠٨.
(٥) في (م): غير جائز.
(٦) في (ق): كما.
(٢) في (م): وجب في وجهه.
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١٠٩، الإقناع ص ١٠٨.
(٥) في (م): غير جائز.
(٦) في (ق): كما.
٢ / ١١٤٦