قال ابن شهاب: ووقعت الفتنة وأصحاب النبي ﷺ متوافرون فلم يروا على من قاتل على تأويل القرآن قصاصًا في دم ولا حدًا في وطء. وكذلك فعل علي بن أبي طالب، وبهذا قال مالك، وقاله ابن القاسم.
وقال أصبغ: يقتل من قتل إن طلب ذلك وليه كاللص يتوب قبل يقدر عليه. قال ابن حبيب: هذا خلاف لمالك وجميع أصحابه في أهل التأويل، ولا أعلم من قال مقالة أصبغ هذه، وهي خلاف ما تقدم من فعل علي والصحابة.
وذهب ابن حبيب إلى أن الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب كفار، وأنه يستتاب من ظهر عليه منهم أيامًا ويسجن لذلك خرجوا أو لم يخرجوا إذا أظهروا ذلك.
ومن تاب ترك، إلا أن يكون لهم جماعة في موضع (يلجؤون إليه) (٢) فلا يترك هذا وإن تاب، ويسجن (حتى) (٣) تفترق جماعتهم خيفة أن يلحق بهم (قال ابن حبيب) (٤) إنهم كفار ببدعتهم هذه (لأنهم سموا الزاني والسارق وأشباههم من أهل الذنوب كفارًا،) (٥) والله جعل القطع على من سرق والحد على من زنى، فلو كان كافرًا (لكان عليه القتل بذلك وأمر فيهم بالقتل، وقال في القاتل: (فمن عفي له من أخيه شيء) (٦) ولو كان
(١) في ف: وفرقوا.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضًا من ص.
(٤) كذلك ساقط من ص.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٦) الآية ١٧٨ من سورة البقرة.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضًا من ص.
(٤) كذلك ساقط من ص.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٦) الآية ١٧٨ من سورة البقرة.
١٤ / ٥٤٤