الحكم في القدرية والخوارج وأهل البدع
من كتاب ابن المواز، وهو لابن الماجشون مفسرًا في كتاب ابن حبيب وغيره، قال مالك (٢) في الحروري إذا لم يخرج على الإمام العدل فيدعو إلى بدعته أو يقتل أحدًا لم نقتله. فأما إن قتل أحدًا على دينه ذلك أخرج على الإمام العدل فيستتاب، فإن تاب قبلت منه وإلا قتل.
وكذلك الجماعة منهم، ويقتل منهزمهم، ومن أسر منهم فللإمام قتله إن رأى ذلك، وإن انقطع الحرب استتابه، وإن لم ينقطع فله قلته. وكذلك إن خاف لأهل ذلك الجمع دولة بسبب يخاف، وكذلك يجهز على جريحهم في هذا الوجه.
وأما إن كان أمر الإمام قد ظهر عليهم بيقين فلا يقتل وليستتب، فإن تاب قبل منه، وتسقط عنهم إذا تابوا الدماء والفروج والموال وكل ما فعلوا وإن كانوا أملياء، إلا من وجد ماله بعينه فليأخذه. قال: وإن لم يرجع ولم يتب قتل.
وقال عبد الملك: لا يقتل، وما علم أنه ليس من أموالهم فليرد إلى أهله إن عرفوا، ويوقف ما بقي إلى أن يؤيس من طالبه ثم يتصدق به، سواء قتل في المعركة أو بعد ذلك. وما كان معه من سلاح أو خيل أو معه من مال فهو لورثته ميراثًا (عنه) (٣) وكذلك قال عبد الملك عن مالك.
(١) في باب صلاة النبي ﷺ في الوتر من كتاب الصلاة من الموطأ.
(٢) كذا في ص وهو الصواب وفي ف قال محمد.
(٣) ساقط من ص.
(٢) كذا في ص وهو الصواب وفي ف قال محمد.
(٣) ساقط من ص.
١٤ / ٥٣٩