فيمن أقر بوارث معه ثم أقر بآخر
بعد أن دفع إلى الأول مورثه أو قبل
من كتاب ابن ميسر، وإذا أقر الوارث بوارث ثم بآخر، فإن كان دفع إلى الأول ما أقر له به ضمن للثاني ما يصيبه على إقراره به، وإن لم يكن دفع إليه شيئا (٢) لم يضمن، ويدفع إليه فضل ما في يديه بعد الأول، إلا أن يكون دفع إلى الأول بقضاء قاض، وهو لا يعلم موضع الثاني، فيكون كأنه لم يدفع إليه، وأما إن علم به فأخفاه (٣)، فهو متعد على الثاني، ثم رجع أحمد، فقال، يضمن للثاني بدفعه للأول، علم بالثاني أو لم يعلم، والقول الأول قول أشهب، ومن هلك عن ابن واحد فأقر الابن بابن آخر، فدفع إليه أو لم يدفع، ثم أقر بثان فإنه يدفع إلى الأول/ نصف ما في يديه، ويدفع إلى الثاني ثلث ما في يديه، فإن كان دفع إلى الأول بحكم بعد إقراره بالثاني، فلا شيء عليه إلا ثلث ما في يديه،
(١) في الأصل (قبل تصدق أخيه) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(٢) في الأصل (وإن لم يكن دفع إليه شيء) والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في ب وهو الصواب والعبارة في النسخ الأخرى (وأما إن علم به فأكناه).
(٢) في الأصل (وإن لم يكن دفع إليه شيء) والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في ب وهو الصواب والعبارة في النسخ الأخرى (وأما إن علم به فأكناه).
١٣ / ٢٣١