النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٢٥٣

كل ما ردوا بأمر الإمام أو بغير أمره، ولكن إن ردوه بأمره فليرده عليهم من بيت المال.
قال: ولو لم يأتهم أحد غير أن السرية الأولى رجعت إليهم في الأجل فراضوهم على رد المال والحرب ثم ظفروا بهم فلا يأخذوا ما ودوا، وعليهم الخمس فيما أصابوا. وإن دخلت عليهم سرية أخرى فلا يشاركوهم إلا أ، يضعفوا، يريد عن التخلص. ولا ينبغي للإمام موادعة الروم سنة إلا لأمر يعرض فيجوز، ثم يكون ذلك المال كالخراج لا خمس فيه.
قال أبو محمد: أعرفه لا خمس فيما يصالح به، يريد ولو كان صلح بعد دخول أهل الحرب، فصالحوا حصنًا على مال فينبغي أن يكون فيه الخمس، قاله سحنون في موضع آخر.
وقال ابن حبيب: لا خمس فيه كالجزية، قال ولو وادعهم، ثم تبين له أن ذلك خطأ وضرر بالمسلمين فلا ينبغي أن ينبذ إليهم حتى يرد عليهم ما أخذ ثم ينابذهم. وكذلك إن تبين ذلك لمن بعده، ولا سحبس من المال شيئًا بقدر ما مضى من الأجل بل يرده كله، ثم ليس له أخذه من الغنيمة تكون منهم. ولو ودت السرية الثانية إلى الحصن المال، يريد: ما صالحتهم عليه الأولى ودوه بغير أمر الإمام ولا بأمر أمير السرايا ولكن بأمر أميرهم، ثم حاصروه ثم جاءتهم سرية ثالثة ففتحت السريتان الحصن فالغنيمة بينهما بعد الخمس، ولا تأخذ الثانية ما ودت لأهل الحصن من الغنيمة.

[٣/ ١٠١]
٣ ‏/ ١٠١